أحمد المصري
الدوحة- الأناضول
وجّه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الإثنين، الحكومة لاتخاذ الإجراءات القانونية للإفراج عن الموقوفين لدى نيابة أمن الدولة على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة منتصف الشهر الماضي ضد رفع أسعار المحروقات.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، إن الحكومة ستقوم باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لتنفيذ الأمر.
وبيّن أن "إجراءات الإفراج لن تشمل الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم سواء كانت واقعة على الأموال أو على الأشخاص"، مشيرًا إلى أن عددهم 13 شخصًا.
وقال: "عدد المفرج عنهم يبلغ 116 شخصًا ولم يبق سوى 13 موقوفًا بتهم الاتفاق الجنائي أو الخطف وحجز الحرية".
وجدد المعايطة التأكيد على احترام الحكومة للحراك السلمي الملتزم بثوابت الدولة الأردنية والمطالبات المحقة بمقتضى القانون والدستور.
وقال: "تؤكد الحكومة أن حرية التعبير والاجتماع مكفولتان بموجب الدستور باعتبارهما حقا طبيعيًّا للإنسان، وتعتبر هذه الحريات من أركان الإصلاح بشكل عام والإصلاح السياسي بشكل خاص".
وأصدرت الحكومة الأردنية قرارًا في الثالث عشر من نوفمبر/تشرين الثاني يقضي برفع أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 10 و54% مما أدى إلى اندلاع موجة احتجاجات واسعة في جميع مدن ومحافظات المملكة.
وشهدت عدة مدن أردنية، الجمعة الماضي، مسيرات احتجاجية ضد قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية، وللمطالبة بالإفراج عن من تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات.
