أسامة بن هامل
طرابلس - الأناضول
أعلنت اللجنة الأمنية العليا بليبيا اليوم الخميس رفضها قرار وزارة الداخلية بشأن دمج أعضاء اللجنة وفروعها في جهاز الشرطة.
وأضافت اللجنة في بيان لها اليوم، تلقى مراسل الأناضول نسخة منه أنها "قدمت مشروعًا يمكن من خلاله استحداث جهاز جديد يتبع الوزارة ويضم أفراد اللجنة الأمنية".
وجاء هذا البيان عقب اجتماع إدارة فروع اللجنة الأمنية في ليبيا قبل أيام إثر صدور قرار من وزارة الداخلية الليبية يقضي بضرورة دمج اللجنة الأمنية في جهاز الشرطة الليبية.
واعتبرت الداخلية في قرارها الصادر قبل أيام، اللجنة الأمنية مؤقتة وتشكلت إبان الثورة لحفظ الأمن وأنه لا مبرر لاستمرارها.
وتضم اللجنة الأمنية العليا ثوارًا سابقين حاربوا نظام معمر القذافي وتولوا مسؤولية حفظ الأمن في البلاد إثر سقوط النظام.
