أحمد المصري
القاهرة - الأناضول
أعرب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن تأييده للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي الخميس الماضي.
ودعا الاتحاد الشعب المصري إلى "الوحدة والالتفاف حول الشرعية"، والمعارضة "للتحاور" مع الرئيس، محذرًا من الفتنة و"الفلول" (كلمة محلية بمصر تطلق على أتباع نظام الرئيس السابق حسني مبارك) والاستقواء بالخارج.
وذكر الاتحاد، في البيان الذي أصدره مساء أمس مذيلاً بتوقيع رئيسه الشيخ يوسف القرضاوي وأمينه العام علي القرة داغي ونشره على موقعه الإلكتروني، أن "طاعة ولي الأمر المنتخب من الشعب شرعيًّا واجبة وفريضة قطعية".
واعتبر الاتحاد، الإعلان الدستوري "خطوة استباقية"، في مواجهة المحكمة الدستورية التي كانت تريد "الانقلاب على سلطة الرئيس المنتخب"، بعد ظهور بوادر لمحاولات "لإلغاء الغرفة الثانية من البرلمان (مجلس الشورى) والجمعية التأسيسية".
ولفت الاتحاد، في بيانه، إلى أن الإعلان يهدف "إلى استقرار مؤسسات الدولة واستكمالها، بدلاً من الفراغ الدستوري والبرلماني الذي كان يريده أعداء الثورة".
وأشار البيان إلى أنه "كان من المفروض أن يتفهم السياسيون الإعلان الدستوري المؤقت الذي استخدم فيه الرئيس نفوذه وصلاحياته لإنقاذ البلاد من محاولات التدمير والخراب".
وحذّر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن ما تشهده مصر حاليًا من انقسام حول الإعلان يستهدف "إفشال الثورة وأهدافها، وبالتالي عودة فلول النظام البائد".
واعتبر البيان أن "مصر الثورة اليوم تواجه ثورة غير شرعية مضادة بأموال الفساد، وتخطيط المفسدين ضد الثورة الشرعية التي انبثقت منها انتخابات نزيهة للبرلمان ومجلس الشورى والرئيس".
وبيّن أنه "وحتى لو كانت هناك ملاحظات على الإعلان الدستوري، فإنها لا تقارن بالفتنة التي هي أشد من القتل، والفرقة التي سماها الله تعالى كفرًا".
وشدد الاتحاد على أنه "لا يجوز شرعًا للوطنيين الشرفاء الاستقواء بالأجنبي، ولا الاستعانة به في القضايا الداخلية، فتلك خيانة عظمى في حق الله تعالى وحق الوطن"، فيما يبدو إشارة إلى مطالبات سياسيين مصريين بإدانة دولية للإعلان الدستوري.
وكان محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور المصري، قال، في تصريحات صحفية مؤخرا، إنه "ينتظر إدانة قوية جدا من أمريكا وأوروبا للرئيس محمد مرسى لإصداره الإعلان الدستوري".
وندد الاتحاد "بالعنف وإحراق مقرات الإخوان المسلمين"، معتبرًا "هذا عمل تخريبي، وحرابة وفساد في الأرض يستحق صاحبه أكبر العقوبات".
واختتم البيان بدعوة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الله تعالى "أن يحفظ مصر وثورتها، وأهلها، وقيادتها الشرعية المنتخبة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل كيد الأعداء في نحورهم، فيردهم صاغرين فاشلين".
والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين هو منظمة إسلامية عالمية غير حكومية تعنى بالعلماء الذين تعرّفهم بأنهم "خريجو الكليات الشرعية والأقسام الإسلامية، وكل من له عناية بعلوم الشريعة، والثقافة الإسلامية، وله فيها إنتاج معتبر، أو نشاط ملموس".
وأصدر الرئيس المصري، مساء الخميس الماضي، إعلانًا دستوريًّا أثار خلافات واسعة بين القوى السياسية وموجات واسعة من الاحتجاجات في مختلف أنحاء مصر.
وأبرز قرارات الإعلان الدستوري "إقالة النائب العام، وإعادة محاكمات قتلة المتظاهرين في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وإعطاء معاش استثنائي لمصابي الثورة من ذوي الحالات الحرجة، وتحصين مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) والجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد من الحل، إضافة إلى تحصين قرارات الرئيس التي سيتخذها حتى انتخاب مجلس الشعب الجديد (الغرفة الأولى للبرلمان) من الطعن عليها أو تغييرها ولو قضائيًّا".
ويطالب المعارضون بإسقاط الإعلان الدستوري الجديد، خاصة ما يتعلق بتحصين قرارات الرئيس ومجلس الشورى والجمعية التأسيسية، وحل الجمعية التأسيسية، والدعوة إلى حوار وطني للتوافق على معايير وآليات وطنية لبناء جمعية تأسيسية جديدة تضم كل التيارات وكل القوى الاجتماعية، وإصدار تشريع للعدالة الانتقالية.
وفي المقابل يقول مؤيديو الإعلان إن هدفه حماية مؤسسات الدولة من التفكك وقطع الطريق أمام "مؤامرات" بقايا النظام السابق على الثورة.
