تصوير- راتب الصفدي
حمزة تكين
بيروت - الأناضول
تشهد الفترة الممتدة بين شهري أكتوبر/تشرين الأول ويناير/كانون الثاني هجرة الطيور من أوروبا إلى لبنان، حيث يستغلها الصيادون لنيل صيد ثمين.
ويُعتبر صيد الطيور من أهم الهوايات المنتشرة بين اللبنانيين، إذ يصل الأمر بالبعض بتعليم أولادهم فنون الصيد منذ نعومة أظافرهم.
وتعد "المطوق، والسمن، والكيخن" أبرز أنواع الطيور التي يلاحقها الصيادون في لبنان، وتتركز مراكز صيدها في المناطق البرية القريبة من الحدود مع سوريا، مثل عكار والقريات وبعلبك والبقاع.
وللصيد مواسمه وأوقاته حيث تتنوع الطيور وفقًا للطقس والمناطق، ومن أبرز هذه المواسم موسم طير "المطوق" الذي يبدأ في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام ويستمر حتى آخره.
أما طير "الترغل" فهو من الطيور التي تزور لبنان على مرحلتين الأولى في منتصف شهر أبريل ويستمر حتى شهر يونيو/حزيران، والمرحلة الثانية تبدأ في منتصف شهر سبتمبر/أيلول من كل عام.
ولطير "الوروار" موسمه أيضًا.. يبدأ في شهر أكتوبر/تشرين أول ويستمر حتى نوفمبر/تشرين ثاني.
أما بالنسبة لقوانين الصيد في لبنان فينص قانون تنظيم الصيد الصادر عام 2004 على منع الصيد منعًا باتًا في المدن والقرى ومحلات التنزه والحدائق العامة والمحميات الطبيعية والأماكن المصنفة تراثيًّا، على مسافة لا تقل عن 500 متر من محلات السكن ودور العبادة والمنشآت العامة والخاصة.
وعن نوعية السلاح المستعمل في الصيد في لبنان، فتشير بعض الإحصائيات إلى مصادر عديدة لهذا السلاح، تأتي في مقدمة تلك المصادر تركيا، وتشير هذه الإحصائيات إلى زيادة مبيعات السلاح التركي عامًا بعد عام.
وفي هذا السياق، يؤكد فادي ضاهر، أحد تجار بيع سلاح الصيد في الجنوب اللبناني، لمراسل الأناضول، أن "أغلب الصيادين في لبنان يفضلون السلاح التركي لممارسة هواياتهم في صيد الطيور".
ويضيف ضاهر أن "أسعار سلاح الصيد التركي جيدة ومقبولة بالمقارنة مع غيره"، مشيرًا إلى أن "نسبة الإقبال عليه تبلغ حوالي 75 بالمائة".
من جهته، يقول أحد الصيادين ويدعى ألفراد أسطيح لمراسل "الأناضول" إنه وزملاءه يستخدمون سلاح الصيد التركي ويفضلونه عن غيره لسعره المقبول ونوعيته الجيدة ولقلة أعطاله.
ويضيف أسطيح أن الأكثرية الساحقة من الصيادين لا تلتزم مطلقًا بقانون منع الصيد.
ويؤكد بدوره علي السبع، الذي يمارس هواية صيد الطيور منذ فترة طويلة، أن مبيعات سلاح الصيد التركي في لبنان هي الأعلى مقارنة بالسلاح الروسي والإيطالي والأمريكي، مؤكدًا أن "نسبة الالتزام بقانون منع الصيد في لبنان صفر"، ويعزي السبب لـ"تراخي الدولة اللبنانية في تطبيق القانون ومعاقبة من يخرقه".
