حازم بدر
القاهرة- الأناضول
قال مسؤول باللجنة المشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد، إن "اللجنة لم تقرر حتى الآن إن كان الاستفتاء المقرر السبت المقبل سيجرى في يوم واحد أو في أكثر من يوم".
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، كشف المستشار محمود أبو شوشة، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات والمكلفة بالإشراف على الاستفتاء، عن "تراجع عدد كبير من القضاة عن موقفهم الرافض للإشراف على الاستفتاء، بعد إلغاء الرئيس المصري محمد مرسي للإعلان الدستوري (الصادر في 21 نوفمبر/تشرين الماضي)، الذي أثار غضب القضاة، وإصداره إعلانًا دستوريًّا جديدًا".
ورفض أبو شوشة التصريح بإجمالي عدد القضاة الذين أبدوا موافقتهم على الإشراف على الاستفتاء حتى الآن، قائلا: "كل ساعة تصلنا موافقات مكتوبة من عدد منهم، وفور الانتهاء من تلقي الطلبات سنعلن العدد الإجمالي".
وشدد أبو شوشة على أن اللجنة تراعي مكان إقامة القاضي في اختيارها للجنة التي سيشرف عليها، كما أنها تتأكد من أن اللجنة ستحظى بالتأمين الكافي من الشرطة والجيش لضمان سلامة القضاة.
كان محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، قد تعهد في مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية، مساء الخميس الماضي، في ختام حوار الرئاسة مع القوى الوطنية، بإجراء الاستفتاء على الدستور في موعده، وقال: "سنفعل ذلك حتى لو اضطررنا لإجراء الاستفتاء على 15 يومًا، فلا يوجد قانون يمنع ذلك".
يأتي ذلك، فيما تتباين مواقف الهيئات والتجمعات القضائية بين مؤيد للإشراف على الاستفتاء ورافض له، كما تتوالى المؤتمرات التي تعقدها تلك الهيئات لإعلان موقفها من الإشراف على الاستفتاء.
