مصطفى حبوش، إيمان نصار
غزة - الأناضول
صرح مسؤول بحركة فتح لمراسل الأناضول، أن لقاءً سيجمع اليوم في العاصمة القاهرة وفدين من الحركتين بمسؤولين من مصر راعي ملف المصالحة الفلسطينية، وذلك من أجل تقييم خطوات اتفاق إنجاز المصالحة التي تم إقرار تنفيذها مطلع يناير الماضي.
وأوضح القيادي في حركة فتح بغزة يحيى رباح، أن اللقاء المقرر عقده اليوم سيضم لجنة متابعة تنفيذ المصالحة بين فتح وحماس التي تم الاتفاق عليها في لقاء الحركتين الشهر الماضي بالقاهرة، وسيترأسه كل من رئيس وفد حركة فتح عزام الأحمد، ورئيس وفد حركة حماس موسى أبو مرزوق بجانب نادر الأعصر أحد قيادات المخابرات المصرية.
وأوضح رباح في تصريح لمراسل الأناضول أن الاجتماع سيناقش بدء عمل لجنة الانتخابات المركزية وتحديثها لسجلات الناخبين الفلسطينيين في قطاع غزة اعتباراً من 11 شباط الجاري.
وأشار رباح إلى أن اللقاء سيتناول أيضاً "محاور اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية المقرر عقده بعد غدٍ الجمعة بالعاصمة المصرية، إلى جانب مشاورات تشكيل حكومة التوافق المقبلة" التي ستكون مكلفة بالإشراف على الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية.
من جهته أشار زكريا الأغا، عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية في تصريحات للأناضول إلى أن اجتماع لجنة متابعة المصالحة سيستعرض أيضاً ما تم تنفيذه حتى اللحظة من بنود المصالحة المتفق عليها، مضيفاً أن اللجنة ستقدم تقريراً بذلك لاجتماع الاطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد غدٍ الجمعة.
وكانت حركتا فتح وحاس قد اتفقتا في اللقاء الذي جمعهما في السابع عشر من الشهر الماضي في مقر المخابرات المصرية على تشكيل لجنة عليا برئاسة مصر وعضوية الحركتين تعمل بشكل دائم لمتابعة خطوات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللقاء نفسه.
ووصلت لجنة الانتخابات المركزية صباح الأربعاء الماضي إلى قطاع غزة والتقت برئيس حكومة غزة إسماعيل هنية، حيث تم الاتفاق على أن تبدأ عملية تحديث سجلات الناخبين الفلسطينيين في الموعد السالف ذكره.
واتفقت حركتا "فتح"، التي تدير الضفة الغربية، و"حماس"، التي تدير قطاع غزة، في 17 يناير/ كانون الثاني الجاري في القاهرة على "صيغة توافقية" حول الملفات التي تضمنها اتفاق المصالحة الفلسطينية.
وتضمن الاتفاق استئناف لجنة الانتخابات المركزية عملها في الإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن تستأنف أيضا لجنتي المصالحة المجتمعية والحريات العامة عملهما، إلى جانب البدء في مشاورات تشكيل حكومة التوافق في الموعد ذاته".
