وليد فودة - محمد الهاشمي
القاهرة - الأناضول
قررت الجمعيتان العموميتان لمحاكم الاستئناف والنقض في مصر، اليوم الأربعاء، تعليق العمل في جميع دوائرها بدءًا من يوم غد الخميس و"لحين سحب الإعلان الدستوري" الذي أصدره الرئيس محمد مرسي قبل نحو أسبوع واعتبره قسم من القضاة ينتقص من السلطة القضائية كونه يحصّن قرارات الرئيس من الطعن عليها أمام القضاء.
وتوصلت الجمعيتان إلى هذا القرار في اجتماعين منفصلين عقدا في القاهرة بأغلبية كبيرة للمصوتين، بحسب مراسل للأناضول.
يذكر أن نادي القضاة المصري وجّه، مساء الأربعاء، الدعوة للقضاة من أجل الدخول في اعتصام مفتوح بمقر النادي الرئيسي في القاهرة وبمقاره الفرعية في المدن الأخرى؛ احتجاجًا على عدم إلغاء الإعلان الدستوري، وذلك بعد أن أوصى في جمعيته العمومية الطارئة السبت الماضي الجمعيات العمومية للمحاكم المختلفة بتعليق العمل.
ولقيت هذه الدعوة استجابة واسعة من جانب المحاكم الابتدائية بعد قرار مماثل لجمعيتها العمومية، فيما أعلنت غرفة عمليات نادي القضاة أن "نسبة الاستجابة وصلت إلى 90%" قبل انعقاد الجمعيتين العموميتين لمحاكم الاستئناف والنقض واتخاذها قرار تعليق العمل بشكل رسمي.
وأنشئت محكمة النقض عام 1931 وهى محكمة واحدة فى مصر ومقرها مدينة القاهرة وتمثل أعلى درجات التقاضي في مصر.
وكان مجلس القضاء الأعلى الذي يضم رؤساء المحاكم قد التقى الرئيس محمد مرسي، الإثنين، لحل أزمة الإعلان الدستوري، وصدر بيان عن رئاسة الجمهورية لم يتضمن أي إشارة لتعديل الإعلان الدستوري، وهو ما أدى لصدور قرار نادي القضاة بالاعتصام في مقراته.
