محمد بهنسي
القاهرة- الأناضول
قال المستشار القانوني للرئيس المصري محمد مرسي إن قرارًا جمهوريًا سيصدر الأسبوع القادم بالإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين، سواء المحكوم عليهم عسكريًا أو غيرهم.
وأضاف المستشار القانوني، فؤاد جاد الله، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس حريص على إغلاق ملف المعتقلين نهائيًا، خاصة الذين صدرت ضدهم أحكام بعد ثورة 25 يناير التي اندلعت العام الماضي.
وكانت السلطات المصرية في فترة إدارة المجلس العسكري للبلاد عقب الثورة شنّت حملة اعتقالات قالت إنها تستهدف الخارجين عن القانون، فيما قال نشطاء إنها استهدفت بشكل خاص المشاركين في المظاهرات المناهضة للحكم العسكري.
وسبق أن أصدر مرسي قرارًا جمهوريًا يوليو/تموز الماضي بتشكيل لجنة تبحث حال جميع المدنيين الذين صدرت بحقهم أحكام عسكرية منذ 25 يناير/كانون الثاني من العام الماضي وحتى تسليم السلطة في 30 يونيو/حزيران الماضي، إضافة إلى بحث حالة جميع المعتقلين والثوار الذين صدرت ضدهم أحكام من القضاء العادي خلال تلك الفترة.
وبحسب إحصاءات رسمية صادرة عن اللجنة، فقد بلغ عدد المحتجزين بالسجون العسكرية حوالي 11 ألفًا و879، منهم 9714 صدرت بشأنهم أحكام بالبراءة أو إيقاف التنفيذ أو تم العفو عنهم، لكنهم ما زالوا محتجزين، ويتبقى 2165 يجري فحص حالاتهم، بمعرفة اللجنة".
وتم الإفراج عن 572 معتقلاً من المحاكمين عسكريًا في نهاية يوليو/تموز الماضي.
وفي سياق آخر، قال جاد الله، في تصريحاته، إن الحديث عن إصدار قانون مجلسي الشعب والشورى (البرلمان) لن يتم إلا بعد الانتهاء من صياغة الدستور، حتى لا يتعارض القانون مع النص الدستوري الذي سيتم وضعه بشأن الانتخابات.
