إيمان عبد المنعم
القاهرة - الأناضول
رصد عدد من منظمات حقوق الإنسان وكذلك المجلس القومي لحقوق الانسان بمصر مجموعة من التجاوزات في عملية الاستفتاء علي الدستور في مرحلته الأولي، حتى ظهر اليوم، اعتبر ناشط حقوقي أنها "غير مؤثرة على نتيجة الاستفتاء ولا تخل به".
وقال جمال عيد ورئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان ،أنه في ظل حالة الاستقطاب والخلاف السياسي سيضخم من أي تجاوز بسيط وتتم المبالغة فيه".
وأوضح في تصريحات لمراسلة وكالة الاناضول للأنباء أنه "في ظل تلك الحالة كان لابد من المؤسسة التنفيذية أن توفر أجواء الشفافية لإتمام عملية الاستفتاء"، مشيرا إلي ان" كل المخالفات التي تم رصدها منذ الصباح وحتي ظهر اليوم لا ترقي للإخلال بالعملية الانتخابية".
وشارك في عملية مراقبة الاستفتاء بجانب المنظمات الحقوقية حركات سياسية مثل " حركة 6 إبريل" و"جبهة الأنفاذ الوطني" المعارضين للدستور، ورصد القومي لحقوق الإنسان والتابع لإشراف الحكومة ومنظمات مستقلة 40 مخالفة حتي منتصف النهار .
وتمثلت التجاوزات في تأخر فتح باب اللجان الانتخابية في بعد المناطق لما بعد ال9 صباحا في حين كان يفترض فتحها في الثامنة.
ومنع المراقبين من ممارسة مهامهم ، وعدم الاعتراف بتصريح المراقبة الذى يحملونه ، وكذلك عدم وجود ختم اللجنة العليا للانتخابات علي بعض تصاريح المراقبة. وتحدثت تقارير حقوقية عن "توجيه إرادة الناخبين من قبل بعض رؤساء اللجان الانتخابية".
بينما تحدثت تقارير كل من 6 إبريل وجبهة الأنفاذ و"مؤسسة عالم واحد لحقوق الإنسان" عن "وجود دعاية خارج اللجان من قبل التيار الإسلامي ووجود استمارات غير موقعة من اللجنة العليا للانتخابات بجانب رفض القضاة الكشف عن هويتهم".
ويشمل الاقتراع في هذه المرحلة محافظات القاهرة، والإسكندرية، والدقهلية، والغربية، والشرقية، وأسيوط، وسوهاج، وأسوان، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.
ويجرى الاستفتاء تحت إشراف 6371 قاضيا وبمراقبة 29 ألف و500 حقوقي وقانوني.
