بولا أسطيح
تصوير: رمزي حيدر
بيروت– الأناضول
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن إمكانات الدولة اللبنانيّة "لا تسمح بالاستمرار في مساعدة النازحين السوريين من دون مساعدة الهيئات الدوليّة المعنيّة".
وأضاف ميقاتي، في تصريح للصحفيين بعد لقائه مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإغاثة، فاليري آموس: "منذ اليوم الأول لأحداث سوريا أعلنّا تمسك لبنان بسياسة النأي بالنفس والامتناع عن التدخل في أي أمر يتعلق بها، وشددنا دائما على أننا لا ننأى بأنفسنا عن الواجب الإنساني تجاه النازحين السوريين، ونحن مستمرون في هذا الالتزام".
وأشار في وقت لاحق إلى أن أداء هذا الواجب يحتاج إلى دعم دولي لاستمراره.
بدورها، أعربت آموس عن "امتنانها لجهود الحكومة اللبنانية في مساعدة اللاجئين السوريين الذين يفرون من العنف في سوريا"، مؤكدة استمرار الأمم المتحدة بدعم الحكومة اللبنانية والدفاع عن لبنان في المجتمع الدولي، لافتة إلى أنه على الأسرة الدولية مساعدتها بالتمويل.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور في السراي الحكومي، لفتت آموس إلى أن "الحديث مع ميقاتي والوزراء المعنيين تناول التحديات التي تواجهها الحكومة فيما يتعلق باستيعاب العدد الهائل من اللاجئين".
من جهته، أشار وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور إلى "أنه تم اطلاع آموس على أجواء الخطة التي وضعتها الحكومة لمواكبة ارتفاع عدد اللاجئين".
ولفت إلى أن "الكلفة المالية واضحة، ونعمل على تقديرات لمئتي ألف نازح سوري وما ينقص هي الإمكانات المالية وكانت نداءات من ميقاتي لتقوم الجهات المانحة بواجبها لمساعدة لبنان للقيام بواجبه".
وأضاف أبو فاعور أنه "تم الاتفاق على اتفاقية تبادل المعلومات بين وزارة الشؤون والمفوضية العليا للاجئين"، مؤكدًا أن "خيار المخيمات غير مطروح حاليا لكنه غير مستبعد نهائيا؛ لأنه علينا أن نتوقع كيف ستؤول إليه الأحداث في سوريا ويجب أن يكون هناك مخطط طوارئ لاستيعاب الأزمة".
