Said Amori
25 سبتمبر 2026•تحديث: 25 سبتمبر 2026
القدس/ سعيد عموري/ الأناضول
أعلن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، الجمعة، مواصلة تحركه لإلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية شطب ترشح رئيسه سامي أبو شحادة من انتخابات الكنيست المقبلة.
وقال الحزب، في بيان، إن القضية "تتجاوز شخصا أو حزبا إلى حق المجتمع العربي في اختيار ممثليه وقياداته".
وأضاف أن قرار شطب أبو شحادة، إلى جانب قرارات شطب القائمة المشتركة والقائمة الموحدة والنائب عوفر كسيف، "يعكس مسارا أوسع من محاولات نزع الشرعية عن التمثيل السياسي للمجتمع العربي وقياداته السياسية"، وفق تعبيره.
وأشار الحزب إلى أن أبو شحادة أكد مرارا تمسكه بالعمل السياسي السلمي ورفضه العنف والمساس بحياة المدنيين، بما في ذلك خلال هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
كما لفت إلى موقف أبو شحادة الرافض للحرب على قطاع غزة، ودعوته إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق ما وصفه بـ"سلام عادل وشامل".
وانتقد "التجمع" حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي المعارض على خلفية تأييده قرار شطب أبو شحادة، معتبرا أن "الالتزام بقيم الديمقراطية" يُختبر أيضا في الدفاع عن الحقوق السياسية لمن تختلف مواقفه مع الأغلبية.
ودعا الحزب القوى السياسية والمؤسسات الحقوقية محليا ودوليا إلى الدفاع عن حق أبو شحادة وكسيف والقائمتين المشتركة والموحدة في خوض الانتخابات.
والأربعاء، صوتت لجنة الانتخابات المركزية بأغلبية 31 عضوا مقابل 4 على شطب ترشح أبو شحادة، إثر طلب قدمه حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
ولا يصبح قرار الشطب نهائيا إلا بعد نظر المحكمة العليا الإسرائيلية فيه.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة، الخميس المقبل، في الطعون المقدمة ضد قرارات شطب أبو شحادة وكسيف والقائمتين المشتركة والموحدة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة للكنيست الإسرائيلي في 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بعدما صادق الكنيست في يوليو/ تموز الماضي على حل نفسه والدخول في عطلة انتخابية حتى موعد الاقتراع.
وبحسب المعطيات الواردة، ستكون الانتخابات المقبلة الأولى منذ عام 1988 التي تُجرى في موعدها المقرر.
وتُعد لجنة الانتخابات المركزية هيئة سياسية في المقام الأول، وتتألف من ممثلين عن الكتل البرلمانية في الكنيست المنتهية ولايته، وتُوزع المقاعد فيها وفق حجم تمثيل تلك الكتل، ونتيجة لذلك يتمتع الائتلاف الحاكم بالأغلبية فيها، وفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
وتستند اللجنة في قرارات الاستبعاد إلى المادة "7أ" من "قانون أساس (بمثابة دستور) الكنيست"، التي تتناول منع المشاركة في الانتخابات لأسباب لا تتعلق بالأهلية، وهي مادة يراها مراقبون ذات أهداف سياسية.
وتنطبق هذه المادة عندما تتضمن أهداف القائمة أو المرشح، أو أفعالهم أو تصريحاتهم، "إنكار وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، أو التحريض على العنصرية، أو دعم كفاح مسلح لدولة معادية أو منظمة تصنفها إسرائيل إرهابية ضد إسرائيل".
وتنص القواعد الانتخابية الإسرائيلية على أن استبعاد مرشح فرد يحتاج إلى مصادقة المحكمة العليا قبل دخوله حيز التنفيذ، بينما يمكن الطعن على قرار استبعاد قائمة انتخابية أمام المحكمة.
