محمد بوهريد
الرباط - الأناضول
أحتضنت العاصمة المغربية الرباط، أمس الأربعاء، الاجتماع الثاني للجنة إدارة "شراكة دوفيل" شارك فيه 50 خبيرا يمثلون "صندوق التحول" والدول المانحة، ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والبنك الدولي، و10 مؤسسات مالية دولية وإقليمية.
وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أكد كليف ألديرتون، سفير بريطانيا لدى المغرب، الذي مثل بلاده في الاجتماع، عزم بلاده بمناسبة رئاستها لـ"مجموعة الثمانية" و"شراكة دوفيل" هذا العام على العمل على مساعدة "البلدان المعنية بهذه الشراكة في المنطقة، ومن خلالها باقي دول العالم، على تنشيط اقتصاداتها والدفع بها نحو الازدهار" وفق بيان لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية.
يذكر أن الاجتماع الأول للجنة إدارة صندوق التحول انعقد في 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي بالعاصمة الأردنية عمان.
إلى ذلك، وقع الصندوق السعودي للتنمية، على هامش الاجتماع، اتفاقية مساهمة مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لمنح 25 مليون دولار لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أطلق بموجب "شراكة دوفيل" برأسمال 250 مليون دولار.
وبحسب بيان لمكتب البنك الدولي بالمغرب ، وصل مراسل وكالة الأناضول نسخة منه في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، فقد وقع الاتفاقية عن المملكة العربية السعودية، أحمد بن محمد الغنام، مدير عام برنامج الصادرات السعودية التابع للصندوق السعودي للتنمية، فيما وقعها عن البنك الدولي يواكيم فون آمسبرج، نائب رئيس البنك لشؤون التمويل الميسر والشراكات العالمية.
وقال أحمد بن محمد الغنام، وفق البيان، إن "صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يهدف إلى مساندة بلدان التحول من خلال وضع السياسات والبرامج الملائمة وتطبيق الإصلاحات الضرورية".
ومضى قائلا: "والأهمّ من ذلك أنه يرمي إلى تحسين الأحوال المعيشية لمواطني بلدان التحول، وتقوية أطر الحكم الرشيد والمؤسسات الحكومية، وتعزيز النمو الاقتصادي المستديم والشامل للجميع".
من جهته، جدد فان آمسبرج التأكيد على عزم البنك الدولي السعي إلى "إيجاد سبل جديدة للعمل على نحو اكثر اشتمالا مع شركائنا بغرض تحقيق أقصى تأثير ممكن للمعرفة والتمويل على المبادرات الحرجة كهذه المبادرة".
وذكر البيان أن "صندوق التحول"، الذي أسسته "شراكة دوفيل"، يقدم منحا مالية بغرض تحسين نظم الحكم الرشيد ومناخ الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة في البلدان التي تمر بمرحلة تحول في العالم العربي، وهي: الأردن، ومصر، وليبيا، والمغرب، وتونس، واليمن".
وأكد أن البنك الدولي "يستضيف وحدة التنسيق الخاصة بالصندوق ويقوم في الوقت ذاته بدور القيَم عليه".
عا - مصع