وتسارعت وتيرة العمليات العسكرية الفرنسية، التي كان من المقرر إجرائها بعد شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، نتيجة التطورات التي شهدتها مالي مؤخرا.
واستنفر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لمحاربة "المتشددين المتدينين" في مالي، في الوقت الذي ترزح فيه سوريا، تحت وطأة الهجمات الشرسة الذي يشنها النظام على الشعب، دون أن يستطيع مجلس الأمن القيام بأي خطوة جديدة للحد منها.
وفي سياق متصل، تتصاعد مخاوف الدول المجاورة لمالي، من تفاقم الأزمة في مالي، وذلك بسبب عدم وجود أي تشاور في الأزمة المالية، أو أهداف ونتائج محددة من العمليات العسكرية التي تدور رحاها على التراب المالي.
