أفادت الأنباء أن الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، فد عرقلوا، مساعي عدد من الدول العربية وروسيا والصين لفرض رقابة حكومية على الإنترنت.
ورغم أنه تم قبول قواعد اتصالات دولية جديدة خلال المؤتمر العالمي للاتصالات التابع للأمم المتحدة في دبي ليلة الخميس/ الجمعة، إلا أن الولايات المتحدة ودول أخرى كثيرة أعلنت على الفور أنها لن توقع على الوثيقة بهذه الصياغة، وبالتالي لن تصبح ملزمة لهم.
وسعت دول عربية وروسيا والصين خلال المؤتمر الذي تنتهي فعالياته اليوم لأول مرة منذ عام 1988 إلى تغيير قواعد الاتصالات ووضع شروط عامة على الإنترنت. وتشمل اقتراحات هذه الدول أيضا إمكانية فرض رقابة حكومية على الإنترنت، وهو ما عارضته الولايات المتحدة منذ البداية وانتقده بشدة قطاع شركات الإنترنت خشية أن يفتح ذلك الباب أمام فرض قيود على الإنترنت.
وتحدث مندوبون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وبلدان أخرى في مؤتمر للأمم المتحدة في دبي لرفض التعديلات على معاهدة تنظم المكالمات الهاتفية الدولية وحركة البيانات. وقال تيري كرامر سفير الولايات المتحدة في مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة "بقلب مثقل وشعور بفرص ضائعة يجب على الولايات المتحدة أن تعلن أنها غير قادرة على التوقيع على الاتفاق بالشكل الحالي".
ومن بين من وقعوا على الوثيقة كل من إيران والصين وبعض الدول الإفريقية، وغيرها من الدول التي تثق في قدرة حكوماتها على أنها ستلعب دورا مؤثرا في الموضوعات المتعلقة بالإنترنت.
